منتدى الحقيقة والانصاف قلق من المنحى التراجعي لحقوق الإنسان

5 سبتمبر 2019 - 13:06

عقد المجلس الوطني للمنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف اجتماعه الدوري بتاريخ 31 غشت 2019 ، والذي اختار له اسم دورة الفقيد محمد حجار والوفاء للشهداء، وبعد استعراضه للوضع الحقوقي العام ولتطورات ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وبعد اطلاعه على برنامج العمل الدوري للمنتدى خلص إلى ما يلي:
تسجيله المنحى التراجعي لأوضاع حقوق الإنسان، الشيء الذي يتطلب المزيد من الجهود ووحدة العمل من أجل صون المكتسبات وتحقيق التقدم في ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ومطالبته ب:
توقيف مسلسل الانتهاكات وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وبهذه المناسبة يسجل باستغراب تصريحات السيدة رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان التي تنفي وجود معتقلين سياسيين.
إنشاء آلية وطنية لاستكمال التحريات والكشف عن حالات الاختفاء القسري العالقة وتكليفه للمكتب التنفيذي بمواصلة المشاورات مع كل الأطراف المعنية بالموضوع؛
توفير ضمانات عدم تكرار ما حدث من انتهاكات جسيمة وإعمال كل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وفي مقدمتها وضع استراتيجية وطنية للحد من الإفلات من العقاب.
إعادة التأكيد على ضرورة الاعتذار الرسمي والعلني لفائدة الضحايا والمجتمع؛
حفظ ذاكرة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وإنشاء مركز وطني للذاكرة؛
إقرار حقوق الضحايا بكل فئاتهم في الإنصاف وجبر الضرر وفق القواعد المتعارف عليها دوليا؛
تسوية وضعية المدمجين في الوظيفة العمومية بتمكينهم من الترقية السريعة وضمان تقاعد كامل يحفظ كرامتهم؛
إيجاد حلول عادلة للملفات المصنفة خارج الأجل والإسراع في تسويتها وفق القواعد المؤسسة للعدالة الانتقالية
إصدار توصيات بالإدماج الاجتماعي لفائدة الحائزين على مقررات تحكيمية والمستحقين لهذه التوصيات؛
تعديل قانون 00/65 المتعلق بالتغطية الصحية ليشمل ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان تنفيذا لتوصية هيئة الإنصاف والمصالحة ذات الصلة؛
وحيث يصادف المجلس الوطني اليوم العالمي ضد الاختفاء القسري، وهو مناسبة للتنديد بجرائم الاختطاف وما يرتبط بها من تعذيب واعتداء على الحق في الحياة والأمان الشخصي والسلامة البدنية، والتضامن مع عائلات الضحايا.
وبهذه المناسبة فإن المجلس الوطني يطالب الدولة ب:
الاعتراف باختصاص اللجنة الأممية بتلقي الشكاوى الفردية.
ملائمة التشريع الوطني ومقتضيات اتفاقية حماية الأشخاص من والاختفاء القسري التي صادق عليها المغرب سنة 2012.
الالتزام بمقتضيات المادة 29 من الاتفاقية التي تلزم الدول بتقديم تقرير حول التدابير التي اتخذتها من أجل تنفيذ الاتفاقية، وذلك بعد سنتين من المصادقة.
الكشف عن الحقيقة الكاملة في ملف الاختفاء القسري بما فيها الوفيات ، والكشف عن نتائج التحاليل الجينية والأنثروبولوجية.
واكد المجلس الوطني على وحدة العمل والنضال من أجل إعمال مضامين الميثاق الوطني لحقوق الإنسان ووضع حد لمسلسل التضييق على الحقوق والحريات وإطلاق كافة المعتقلين السياسيين .

الوسوم:,

اقرأ أيضا

بلاغ عاجل من الديوان الملكي بعد استقبال الملك لرئيس الحكومة

السبت 21 سبتمبر 2019 - 17:46

الملك يستقبل رئيس الحكومة لمعرفة مصير التعديل الحكومي

السبت 21 سبتمبر 2019 - 17:11

أخنوش : حزب “الحمامة” باق في الحكومة ولن يغادرها.. والمغاربة يريدون الصحة والتعليم والشغل

السبت 21 سبتمبر 2019 - 11:19

أخنوش يفتتح الجامعة الصيفية بأكادير ويدعو شبيبته لحمل المشعل

السبت 21 سبتمبر 2019 - 9:18

وزراء يحزمون حقائبهم تمهيدا لمغادرة حكومة العثماني

الجمعة 20 سبتمبر 2019 - 10:48

الوزير “يتيم” ينشر صورة “ساخنة” على صفحته الخاصة بالفايسبوك !!

الخميس 19 سبتمبر 2019 - 20:12

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الموقع

0 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *