القضاء يعاقب مديرية الأمن الوطني بسبب اعتقال شخص بدون سند قانوني

21 يونيو 2019 - 10:12

قضت المحكمة الإدارية بفاس بتعويض مواطن تم توقيفه من طرف موظفين تابعين للمديرية العامة للأمن الوطني واعتقاله، رغم أنه ليس الشخص المعني بمذكرة البحث.

وألزم الحكم القضائي مديرية الحموشي بتعويض المتضرر بمبلغ 30 ألف درهم اعتبارا لنوعية وحجم الأضرار المعنوية والمادية التي لحقت به.

واعتبرت المحكمة أن الأضرار التي لحقت بالمدعي بسبب توقيفه نتجت مباشرة عن الأخطاء المنسوبة لمرفق الأمن، ولم يتدخل أي مرفق أخر في حدوثها، مما تكون معه علاقة السببية بين الخطأ والضرر ثابتة في النازلة وعناصر المسؤولية الإدارية قائمة، وفق يومية المساء التي أوردت الخبر في عدد اليوم الجمعة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى توقيف المدعي بشكل مفاجئ حينما كان يقيم بغرفته داخل فندق “جاكراند» بمدينة القنيطرة، من طرف عنصرين من الشرطة القضائية بولاية أمن القنيطرة، اللذين قاما باعتقاله واقتياده إلى ولاية الأمن دون إشعاره بدواعي توقيفه.

اقرأ أيضا

اغلاق مؤقت لتسع محطات للترامواي بالدار البيضاء

الخميس 18 يوليو 2019 - 22:41

هذا ما قاله منفدو جريمة امليل الارهابية في كلمتهم الأخيرة امام المحكمة

الخميس 18 يوليو 2019 - 14:17

توقيع اتفاقية تعاون وشراكة بين رئاسة النيابة العامة واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي             

الخميس 18 يوليو 2019 - 11:55

شخص مسلح يهاجم مقر قناة “دوزيم” بالدار البيضاء

الخميس 18 يوليو 2019 - 11:16

فيديو يهز الفايسبوك.. ملثمون يهاجمون منزل أسرة ويشرعان في محاولة لكسر الباب بالقوة

الخميس 18 يوليو 2019 - 9:13

توقيف خمسة أشخاص سرقوا 500 مليون سنتيم بطنجة

الأربعاء 17 يوليو 2019 - 23:12

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الموقع

0 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *