القضاء يعاقب مديرية الأمن الوطني بسبب اعتقال شخص بدون سند قانوني

21 يونيو 2019 - 10:12

قضت المحكمة الإدارية بفاس بتعويض مواطن تم توقيفه من طرف موظفين تابعين للمديرية العامة للأمن الوطني واعتقاله، رغم أنه ليس الشخص المعني بمذكرة البحث.

وألزم الحكم القضائي مديرية الحموشي بتعويض المتضرر بمبلغ 30 ألف درهم اعتبارا لنوعية وحجم الأضرار المعنوية والمادية التي لحقت به.

واعتبرت المحكمة أن الأضرار التي لحقت بالمدعي بسبب توقيفه نتجت مباشرة عن الأخطاء المنسوبة لمرفق الأمن، ولم يتدخل أي مرفق أخر في حدوثها، مما تكون معه علاقة السببية بين الخطأ والضرر ثابتة في النازلة وعناصر المسؤولية الإدارية قائمة، وفق يومية المساء التي أوردت الخبر في عدد اليوم الجمعة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى توقيف المدعي بشكل مفاجئ حينما كان يقيم بغرفته داخل فندق “جاكراند» بمدينة القنيطرة، من طرف عنصرين من الشرطة القضائية بولاية أمن القنيطرة، اللذين قاما باعتقاله واقتياده إلى ولاية الأمن دون إشعاره بدواعي توقيفه.

اقرأ أيضا

احداث منطقة مراقبة جديدة عند الوصول خاصة بالمغاربة بمطار محمد الخامس

الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 - 9:52

وزارة الصحة تخفض أسعار 76 دواء

الإثنين 16 سبتمبر 2019 - 22:18

تاجيل ملف الصحافية هاجر الريسوني الى 23 من شتنبر

الإثنين 16 سبتمبر 2019 - 19:59

توقعات مديرية الأرصاد الجوية لحالة الطقس غدا الثلاثاء

الإثنين 16 سبتمبر 2019 - 12:19

الصحافية هاجر الريسوني امام محكمة الرباط من جديد زوال اليوم

الإثنين 16 سبتمبر 2019 - 10:05

العثور على جثة طفل يرفع ضحايا حافلة الرشيدية الى 29 قتيلا

الإثنين 16 سبتمبر 2019 - 9:41

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الموقع

0 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *