الجمعيات والتنسيقات الأمازيغية تتهم الفرق البرلمانية بخرق الدستور

25 مايو 2019 - 12:20

أكدت الجمعيات والتنسيقيات الأمازيغية رفضها لتصويت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب ضد تعديل المادة 57 من مشروع القانون 40.17 المتعلق ببنك المغرب بعد تعديله والمصادقة عليه في مجلس المستشارين، مضيفة أنه “يعرقل إدراج اللغة الأمازيغية الرسمية في بيانات الأوراق النقدية, مضيفة أن “التصويت المضادّ في لجنة المالية بغرفة البرلما”ن يعد خرقا واضحا للدستور، وإخلالا من بعض الأحزاب السياسية في الحكومة والمعارضة بالتزامها الدستوري والسياسي والأخلاقي اتجاه مطالب الحركة الأمازيغية المشروعة”,
وسجلت 400 هيئة موقعة على البيان أن ” بشكل إيجابي مواقف بعض الأحزاب المبادرة لإنصاف الأمازيغية من خلال تأكيدها على ضرورة احترام الطابع الرسمي للغة الأمازيغية في القانون الأساسي لبنك المغرب”.
وأشارت الهيئات ذاتها على أن “مستجدات النقاش العمومي والممارسات السياسية الحزبية والمؤسساتية أبانت عن تناقض كبير بين الخطاب والممارسة، وعن وجود تيار سياسي حزبي وجماعتي، يؤسس خطابه الشعبوي ومشروعه المتطرف على مناهضة مكونات الهوية المغربية والوضعية الدستورية للأمازيغية ومكتسباتها، باعتبارها لغة رسمية وثقافة وهوية مركزية تحدد مقومات الشخصية المغربية عبر العصور”.
وأضافت الهيئات الامازيغية أن “هذه التطورات الخطيرة والمواقف والممارسات المتناقضة التي تصل حدّ العبث أحيانا، تشكل تهديدا للوحدة الوطنية والعيش المشترك، وتعدّ انتهاكا صارخا للدستور ولالتزام الدولة بالنهوض بالأمازيغية كمسؤولية وطنية وأرث مشترك لجميع المغاربة بدون استثناء، مما يستدعي حرص الدولة وعملها على احترام الدستور وصيانة حقوق المواطنين والمواطنات”.
واكدت الجمعيات الامازيغية ان “كل أشكال ومبررات التماطل والتسويف والعبث التشريعي الذي يحول دون صدور القانونين التنظيميين لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، والمطالبة مجددا بالإسراع بالمصادقة عليهما بعد تعديلهما وتجويدهما اعتمادا على المقترحات المقدمة من طرف المجتمع المدني الأمازيغي، والتي تضمن الإنصاف والتفعيل الحقيقي للطابع الرسمي للأمازيغية”.
واعتبرت الهيئات ذاتها على أن “موضوع حرف كتابة اللغة الأمازيغية قد تمّ الحسم فيه منذ 10 فبراير 2003، حيث تقرر اعتماد أبجدية تفيناغ بقرار ملكي وموافقة الأحزاب السياسية، ما يجعل ميل البعض إلى إعادة مناقشة هذا الموضوع بمناسبة أو بدونها مسا بمصداقية الدولة، ويستدعي بالتالي تفعيل هذا القرار التاريخي وصون المكتسبات المؤسساتية للأمازيغية”, كما عبرت عن ان “سن القوانين القطاعية والفرعية في مختلف مجالات الحياة العامة دون احترام والتطبيق الفعلي لمقتضيات الدستور، ودون التنصيص على إدراج الأمازيغية لغة وثقافة ضمن نصوصها التشريعية، بما يترجم ويفعل طابعها الرسمي”.
للاشارة فان الإطارات الموقعة: -حوالي 400 إطار-هي :
– التنسيق الوطني الأمازيغي،
– كنفدرالية الجمعيات الامازيغية بالجنوب،
– كنفدرالية الجمعيات الأمازيغية بالشمال،
– المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات،
– الجامعة الصيفية،
– رابطة تيرا للكتاب،
– جمعية أزمزا للثقافة والتنمية،
– الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي، اكادير
– جمعية أكال، الحاجب،
– جمعية توسنا، بويكرى.
– مجموعة أزول،
– جمعية أورير للثقافة والرياضة،

الوسوم:, , , , ,

اقرأ أيضا

32 مليون أورو من اسبانيا لمساعدة المغرب على مراقبة الهجرة غير النظامية

الجمعة 23 أغسطس 2019 - 21:20

هذه هي التعيينات التي صادق عليها المجلس الحكومي الخميس

الخميس 22 أغسطس 2019 - 17:10

رئيس الحكومة: سنعلن عن الهندسة الجديدة للإدارات الجهوية المشتركة

الخميس 22 أغسطس 2019 - 15:57

رئيس الحكومة: نعتز بالرؤية الملكية التي تميز بلدنا بطريقته التشاركية الإدماجية للجميع

الخميس 22 أغسطس 2019 - 14:07

بنشماش يهدد منتقدي “البام” بالقضاء

الخميس 22 أغسطس 2019 - 10:12

الملك : الفئات التي تعاني أكثر من ظروف العيش تتواجد في القرى وضواحي المدن

الثلاثاء 20 أغسطس 2019 - 21:44

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الموقع

0 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *