رئيس الحكومة ينصّب أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه

23 مايو 2019 - 15:50

ترأس رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، يوم الخميس 23 ماي 2019، حفل تنصيب أعضاء اللجنة الوطنية لتنسيق اجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، بحضور وزراء ومسؤولين بقطاعات حكومية.
وبهذه المناسبة، هنأ رئيس الحكومة السيدات والسادة أعضاء اللجنة عن الثقة التي حظوا بها لخبرتهم المشهود لها في مجال مكافحة الاتجار بالبشر خاصة وحقوق الإنسان عموما، وتمنى لهم النجاح والتوفيق في مهامهم الجديدة، وذكّرهم بكون اللجنة دعامة جديدة في بنيان مكتسبات بلادنا الحقوقية والديمقراطية، ولبنة أساسية في صرح منظومتها الحقوقية الوطنية.
وأوضح رئيس الحكومة أن تنصيب اللجنة سيمكن من تقديم مقترحات كفيلة بإعداد خطة وطنية وآليات ناجعة لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر، مبرزا أن المملكة المغربية انخرطت في ورش مكافحة الاتجار بالبشر، مسايرة منها لمتطلبات الطفرة النوعية التي تعرفها بلادنا في مجال حقوق الإنسان، ومواكبة للإصلاحات الهامة التي أنجزت لترسيخ ودعم هذه الحقوق على المستويين القانوني والمؤسساتي، بفضل الرعاية السامية لصاحب الجلالة الـملك محمد السادس نصره الله.
وفي هذا السياق، أشار رئيس الحكومة إلى الأهمية التي توليها بلادنا لمكافحة الاتجار بالبشر، وتجسيد ذلك في التصديق على عدد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، من قبيل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والبروتوكول الملحق بها المتعلق بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال.
كما ذكّر رئيس الحكومة بالقانون المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر الصادر سنة 2016، بهدف إيجاد منظومة تشريعية متكاملة لمكافحة هذه الظاهرة، وبالمرسوم الصادر سنة 2018 المتعلق بتحديد تأليف اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه وكيفية سيرها، ما يجسد التطور الملحوظ للإطار التشريعي والتنظيمي المغربي الخاص بالاتجار بالبشر في السنين الأخيرة النابع من إرادة المغرب في مكافحة الظاهرة.
ويأتي إحداث هذه اللجنة، يوضح رئيس الحكومة، تتويجا لجهود بلادنا للتصدي للظاهرة وترسيخ حقوق الإنسان والمساواة بين الرجل والمرأة، باعتبارهما شرطين ضروريين لحماية كرامة الإنسان وضمان عيشه الكريم.
ودعا رئيس الحكومة أعضاء اللجنة إلى اقتراح آليات تجمع بين الوقاية والتحسيس من جهة، ومتطلبات الزجر والردع والحماية من جهة أخرى، وأكد أن اللجنة تشكل الإطار الأمثل للتفكير الجماعي وللمساهمة الجدية في اقتراح الحلول الكفيلة بمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر والحد من تـداعياتها، بحكم تمثيليتها المتنوعة التي تضم قطاعات وزارية وأمنية ومؤسسات وطنية ومنظمات من المجتمع المدني.
كما طلب رئيس الحكومة من أعضاء اللجنة اقتراح إمكانيات التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية المختصة والمؤسسات التي تعكف على مكافحة الاتجار في البشر، مع الانفتاح والاستفادة من التجارب الناجعة والممارسات الفضلى في الدول الرائدة في هذا المجال.
وفي الختام، أكد رئيس الحكومة أعضاء اللجنة، أن الحكومة لن تدخر جهدا لدعمهم لأداء مهامهم بنجاح وتحقيق الغايات التي أحدثت اللجنة من أجلها، مشيرا إلى أن الحكومة تنتظر منها تقديم الاقتراحات والآراء الاستشارية، مع ضرورة القيام، في مرحلة أولى، بدراسة ميدانية داخليا وإعداد قاعدة بيانات.
حضر حفل التنصيب على الخصوص وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، السيد مصطفى الرميد، ووزير العدل، السيد محمد أوجار، والأمين العام للحكومة، السيد محمد الحجوي، ووزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، السيدة بسيمة الحقاوي، والوزير المنتدب لدى وزير الخارجية المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، السيد عبد الكريم بنعتيق.
أعضاء اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه:
رئاسة الحكومة: فريدة الخمليشي مكلفة بمهمة برئاسة الحكومة : رئيسة اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني
وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان: عبد الواحد الأثير , رئيس ديوان وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان

وزارة الداخلية

خالد الزروالي

الوالي مدير الهجرة ومراقبة الحدود

بوزارة الداخلية

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي

حسن المخنتر

رئيس قسم حقوق الإنسان والقضايا الإنسانية

وزارة العدل

هشام ملاطي

مدير الشؤون الجنائية والعفو

وزارة الاقتصاد والمالية

هشام السيابري

رئيس قسم القطاعات الإدارية

وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة

محمد قنديل

رئيس قسم بالمفتشية العامة

وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء

عزيز داحمني

رئيس قسم التشريع

وزارة الصحة

خديجة ثبان

مكلفة بمهمة تنسيق الأنشطة والقضايا دات الصلة بحقوق الإنسان بالكتابة العامة

وزارة الشباب والرياضة

عثمان كاير

مدير الشباب والطفولة والشؤون النسوية

وزارة الثقافة والاتصال

سعيد تمام

إطار بمصلحة الدراسات القانونية والتنظيمية

وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية

محمد حمدي

إطار بالكتابة العامة

وزارة الشغل والإدماج المهني

السعيد السكراتي

رئيس قسم التشريع ومعايير العمل بمديرية الشغل

الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني

سلوى الكبيطي

مديرة العلاقات مع المجتمع المدني

الوزارة المنتدبة لدى وزارة الخارجية المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة

محمد المكوثي

مكلف بمصلحة التوجيه والدعم القانوني بمديرية شؤون الهجرة

المجلس الأعلى للسلطة القضائية

المصطفى البعاج

مستشار بالغرفة الجنائية بمحكمة النقض

رئاسة النيابة العامة

عبد الرحمان اللمتوني

رئيس شعبة تتبع القضايا الجنائية الخاصة

المجلس الوطني لحقوق الإنسان

عبد الرفيع حمضي

مدير الرصد وحماية حقوق الإنسان

مديرية التعاون الوطني

عبد الوهاب الطراف

رئيس مصلحة الشؤون القانونية

المديرية العامة للأمن الوطني

عبد السلام بنعلي

رئيس مصلحة مكافحة الهجرة غير الشرعية بالمديرية العامة للأمن الوطني

القيادة العليا للدرك الملكي

عبد السلام حماني

نائب رئيس المصلحة المركزية للشرطة القضائية

جمعية مرصد الصحراء للسلم والديموقراطية وحقوق الإنسان

عائشة ادويهي

رئيسة الجمعية

جمعية الأيادي المتضامنة

محمد بنيعقوب

رئيس الجمعية

الوسوم:,

اقرأ أيضا

صاحب الجلالة

النص الكامل لخطاب صاحب الجلالة بمناسبة افتتاح السنة التشريعية

الجمعة 11 أكتوبر 2019 - 18:03

انعقاد مجلس للحكومة الخميس القادم وهذا ما سيتم تدارسه

الإثنين 30 سبتمبر 2019 - 13:05

ولي العهد يحضر مأدبة غداء أقامها ماكرون على شرف رؤساء الدول

الإثنين 30 سبتمبر 2019 - 12:46

ولي العهد يمثل الملك في مراسيم جنازة جاك شيراك

الإثنين 30 سبتمبر 2019 - 9:10

أخنوش: “الأحرار” ليس عدوا لتيار والمواطن المغربي يريد خدمات جيدة

السبت 28 سبتمبر 2019 - 23:13

الياس العماري يستقيل من رئاسة الجهة

السبت 28 سبتمبر 2019 - 20:15

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الموقع

0 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *