الهيني ينضم رسميا لحزب الاتحاد الاشتراكي

16 أبريل 2019 - 9:44

أعلن القاضي السابق الذي تم عزله والمحامي محمد الهيني، التحاقه رسميا بحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، معددا دواعي هذا القرار في رسالة مطولة.

وقال الهيني في الرسالة التي نشرها، ليلة أمس، على حسابه بموقع “فيسبوك”، وعنونها بـ” رسالة الانتماء للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية”، إن هذا الحزب “مدرسة” وإن الظرفية الحالية تقتضي الانتماء لليسار.

وأشار المتحدث ذاته أن عمله سابقا في سلك القضاء أجّل “تحت محددات واجب التحفظ ، قد أجل الانضمام الرسمي للسياسة، من مدخل التحزب، كحق من حقوق الانسان المكفولة، دون ادنى شك”.

وبخصوص انتمائه للاتحاد الاشتراكي دون غيره من الأحزاب، قال “كان رجالات الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية من بين الرعيل الأول المؤسس لممارسة سياسية رصينة ومؤمنة بالتراكم الايجابي، عبر مدخل دمقرطة الدولة و المجتمع، من خلال المشاركة الايجابية و البناءة في بناء المؤسسات، دون السقوط في متاهة تاويل عدمي متشنج للسلطة”.

وتابع المحامي المثير للجدل “وتحت دواعي الايمان بنبل الهوية اليسارية في توطيد لبنات الدولة الديموقراطية ، على قاعدة الايمان بالمؤسسات، شاءت القناعة الحاصلة ان يكون حزب الاتحاد الاشتراكي باحة للاستقرار من اجل ممارسة فعل عمومي نبيل تجسده السياسة الفاضلة”.

ووصف الاتحاد الاشتراكي بكونه “مدرسة للقيم الإنسانية النبيلة، والتي ناضلت ديموقراطيا، و في مختلف المحطات، من أجل المساهمة في بناء الدولة الديموقراطية المنشودة من لدن مختلف الفاعلين وطنيا.

اقرأ أيضا

أبودرار: مكونات الأغلبية ضد حرف “تيفيناغ” بشكل خاص واللغة الأمازيغية بشكل عام

السبت 25 مايو 2019 - 14:41

الجمعيات والتنسيقات الأمازيغية تتهم الفرق البرلمانية بخرق الدستور

السبت 25 مايو 2019 - 12:20

أمير المؤمنين يسلم جائزة محمد السادس لمحو الأمية بالمساجد

الجمعة 24 مايو 2019 - 11:43

مجلس الحكومة يصادق على مقترح تعيين في منصب عال

الخميس 23 مايو 2019 - 17:52

بحضور العثماني.. تنصيب أعضاء اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر

الخميس 23 مايو 2019 - 17:09

رئيس الحكومة ينصّب أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه

الخميس 23 مايو 2019 - 15:50

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الموقع

0 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *