تفاصيل توقيف أربعيني تزوج بسيدتين بوثائق مزورة ضواحي مراكش

4 مارس 2019 - 11:04

اعتقلت عناصر الدرك الملكي للمركز الترابي بمجاط، أمس السبت 2 مارس، أربعينيا متهما بصنع وثيقة رسمية تتضمن وقائع غير حقيقية عن علم.

وحسب موقع “مراكش الآن”، فقد جاء ايقاف المتهم المسمى “لحسن. ب” المزداد سنة 1972، بعدما تقدمت زوجته القاطنة بدوار إكرن تقي بجماعة إميندونيت بشكاية لدى مصالح الدرك الملكي للمركز الترابي بمجاط، تتهم زوجها بالخيانة الزوجية مع امرأة آخرى، وبعد البحث والتحري في النازلة والاستماع إلى المتهم، صرح للضابطة القضائية أنه متزوج بها السيدة الثانية وفق القانون، لتنكشف قضية آخرى تتعلق بتزوير شهادة الخطوبة وصنعها عن علم.

حيث تم الاستماع الى المشتكية في محضر قانوني، التي أكدت أنها لم تسلمه بعد الموافقة بالقيام بإجراءات التعدد والزواج من امرأة ثانية، وفوجئت بزواجه منها دون علمها، حيث باشرت العناصر الدركية تحقيقاتها لتصل إلى عقد الزواج الثاني والذي أنجزه بعد الحصول على شهادة الخطوبة بمدينة تمارة بعدما تقدم للسلطة المحلية بشهادة الطلاق، هذه الأخيرة التي حصل عليها بعد طلاقه من زوجته ما قبل المشتكية بمدينة مكناس، حيث استعمل هذه الشهادة ليقوم بعقد الزواج من سيدتين بطرق غير قانونية.

هذا وقد اعترف المتهم بالمنسوب إليه جملة وتفصيلا، فيما صرحت زوجته الثانية أنها لا تعلم زواجه من امرأة اخرى، ليتم وضعه رهن الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة لدى المحكمة الإبتدائية بامنتانوت، في انتظار تقديمه أمامها يوم غذ الاثنين لمحاكمته طبقا للقانون.

اقرأ أيضا

تفاصيل صادمة.. تاجر مخدرات يذبح طليقته ويلوذ بالفرار

الأحد 19 مايو 2019 - 21:07

الكتاني : “طبع الحروف الأمازيغية على النقود سيضيق على لغة الاسلام”

الأحد 19 مايو 2019 - 14:15

الأرصاد الجوية تتوقع تساقطات مطرية غدا الإثنين في هذه المناطق

الأحد 19 مايو 2019 - 13:46

وزارة التعليم تعتمد منهاجا دراسيا جديدا للمستويين الثالث والرابع ابتدائي

الأحد 19 مايو 2019 - 10:40

تفاصيل تعرض الحارس الشخصي السابق للراحل الحسن الثاني لمحاولة اغتيال بمراكش

الأحد 19 مايو 2019 - 0:45

نقابة الصحافيين إلى المجهول..والحركة التصحيحة تعد لمعركة كسر العظام

السبت 18 مايو 2019 - 22:29

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الموقع

0 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *