لجنة الحقيقة في ملف بوعشرين تعلق على قرار لجنة أممية

27 فبراير 2019 - 8:18

بعد مرور سنة من الاعتقال التعسفي للصحافي توفيق بوعشرين ــ الذي تم في 23 فبراير 2018 ــ تتلقى لجنة الحقيقة والعدالة في قضية الصحافي توفيق بوعشرين باهتمام بالغ الرأي الصادر عن مجموعة العمل حول الاعتقال التعسفي التابعة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في 23 نونبر 2018 في دورتها 83، والمنشور على الموقع الإلكتروني التابع للأمم المتحدة بتاريخ 18 فبراير 2019 (1)، حيث اعتبر هذا الرأي أن الصحافي توفيق بوعشرين معتقل تعسفيا وفقاً للتصنيف الأول والثاني والثالث(2) لمنهجية مجموعة العمل حول الاعتقال التعسفي، وطالب السلطة التنفيذية المغربية بإطلاق سراح الصحافي توفيق بوعشرين فوراً، و تعويضه عن اعتقاله التعسفي، ومنحه ضمانة رسمية بعدم تعريضه لهذا الاعتداء على حقوقه الدستورية مجددا.
وطالبت مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة السلطات المغربية بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي تعرض لها الصحافي توفيق بوعشرين.
كما شددت مجموعة العمل الأممية على أن الصحافي توفيق بوعشرين تعرض للاعتقال التعسفي بسبب عمله الصحافي وليس لسبب آخر، ومن ثم أحالت قضيته على المقرر الخاص للأمم المتحدة الذي يعنى بحرية الرأي وحرية التعبير.
إن لجنة الحقيقة والعدالة التي طالبت بوضع حد للاعتقال التحكمي للصحافي توفيق بوعشرين منذ تأسيسها، تثمن عاليا الرأي الصادر عن مجموعة العمل حول الاعتقال التعسفي التابعة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بكل مقتضياته، وتطالب النيابة العامة بالتجاوب الفوري معه وإطلاق سراح الصحافي توفيق بوعشرين دون إبطاء، وإسقاط المتابعة الجارية في حقه بناء على ما جاء في رأي مجموعة العمل الأممية في فقرته 69.
وفي الأخير، تدعو لجنة الحقيقة والعدالة في قضية الصحافي توفيق بوعشرين الحكومة المغربية إلى تجسيد ما عبر عنه وزير العدل من استعداد للتعاون مع مجموعة العمل حول الاعتقال التعسفي التابعة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، عبر استدعاء مجموعة العمل المذكورة لزيارة جديدة للمغرب، والاستفادة من خبرتها التقنية من أجل التطبيق الكامل لمقتضيات الرأي الصادر عنها في قضية الصحافي توفيق بوعشرين، كما عرضت ذلك في الفقرة 82 منه.

الرباط، في 26 فبراير 2019
_
(1) https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Detention/Opinions/Session83/A_HRC_WGAD_2018_85.pdf

(2) التصنيف الأول يعني أن المشتكي معتقل دون سند قانوني/ التصنيف الثاني يعني أنه معتقل بسبب ممارسته لإحدى الحريات الأساسية/ التصنيف الثالث يعني أنه تعرض لمحاكمة لم تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة

الوسوم:, ,

اقرأ أيضا

مقاطع إباحية تورط شابا عشرينيا وسيدة متزوجة بإيمنتانوت

الأحد 24 مارس 2019 - 14:11

توقعات مديرية الأرصاد الجوية لحالة الطقس غدا الإثنين

الأحد 24 مارس 2019 - 12:41

بعد قمعهم أمس.. امزازي يدعو اساتذة التعاقد للحوار

الأحد 24 مارس 2019 - 11:17

مسيرة بالرباط دفاعا عن مجانية التعليم

الأحد 24 مارس 2019 - 9:56

وزارة الداخلية تستعد لاطلاق موقع “تجنيد.ما”

السبت 23 مارس 2019 - 22:56

مجلس البيضاء يدعم تنقل المواطنين عبر الترامواي

السبت 23 مارس 2019 - 16:02

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الموقع

0 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *