البام : الطابع الاجتماعي لميزانية 2019 مجرد شعار حكومي للاستهلاك

13 ديسمبر 2018 - 9:08

أكد فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين اليوم الأربعاء، أن تبشير الحكومة بكون مشروع قانون المالية2019، هو مشروع اجتماعي يبقى مجرد إعلان نوايا وشعار مستهلك تكذبه ثنايا هذا المشروع الذي لا يحمل من الطابع الاجتماعي سوى الاسم، في ظل تخبط الحكومة والعجز البين عن مواجهة المشاكل والصعوبات التي يعرفها الاقتصاد الوطني والتي تنعكس للأسف سلبا على كل ما هو اجتماعي.

وأوضحت مداخلة الفريق خلال مناقشة الميزانيات الفرعية، أنه في ما يتعلق بقطاع الصناعة، فإن الصناعة الوطنية ماتزال تعاني من عدة صعوبات لا يجيب عنها مشروع الميزانية بشكل ملموس.

وسجل الفريق بهذا الشأن، صعوبة إدماج الفاعلين الصغار في المجال الصناعي، وضعف انخراط الفاعلين المحليين وغياب التكامل والتعاون بينهم.

كما سجل غياب الاندماج والتكامل في بنية المنظومة الصناعية الوطنية، والتوزيع غير المتكافئ للمشاريع الاستثمارية، الذي يبقى توزيعا غير معقلن.

وشدد الفريق على أن منافسة القطاع غير المهيكل يبقى أبرز مشكل يعاني منه الاقتصاد الوطني ككل باعتباره يشكل مجالا معقدا ومتشابكا ويعتبر العائق الأساسي لقوة وفعالية القطاع المنظم.

على مستوى قطاع الفلاحة، سجل فريق الأصالة والمعاصرة العجز الواضح للحكومة عن جعل ارتفاع الإنتاج الفلاحي ينعكس بشكل مباشر على مردودية الفلاحين، خاصة في ظل عدم تنظيم السوق الداخلي وطغيان الوسطاء وتعدد مسالك التوزيع، إضافة إلى صعوبات التصدير.

كما أن الحكومة لم تتمكن من توفير الشروط الملائمة لتحسين مداخيل المزارعين الصغار وعجزت عن الرفع من مداخيل ساكنة العالم القروي وتحسين مستوى عيشها، والكل يعرف اليوم الواقع المزري الذي تعيش فيه ساكنة العالم القروي المعتمدة بشكل شبه كلي على الفلاحة، والتي تعاني من تبعات الفقر والعزلة والتهميش وضعف الخدمات الاجتماعية.

وأكد الفريق أن ضعف وهشاشة القطاعات الإنتاجية ينعكس بشكل مباشر على القطاعات الاجتماعية في ظل عجز الحكومة عن ابتداع حلول مبتكرة للمشاكل التي يعاني منها المواطنون، مسجلا، في هذاالإطار أن قطاع التربية الوطنية أصبح يعيش أزمة بنيوية، كما أن التطبيق الفعلي للرؤية الإستراتيجية (2015/ 2030) ما يزال يعرف بعض التردد حسب التقرير الأخير للمجلس الأعلى للتربية والتكوين الذي تحدث عن أزمة التربية واعتبرها أزمة بنيوية و أخلاقية، من أهم مظاهرها انعدام المساواة وعمق الفوارق الاجتماعية و ترسيخها على كافة المستويات، و كذا التأثير السلبي للفوارق الترابية بين النمطين الحضري والقروي والتي تظهر بوضوح في نسبة متابعة التلاميذ للدراسة بكل من التعليم الثانوي الإعدادي والتأهيلي بالمجال القروي، إذ تعتبر نسبة 40,22% بالنسبة للجنسين و كذا نسبة 33 % بالنسبة للإناث مقلقة، و ما يقلق أكثر هو نسبة المنقطعين بالنسبة للتعليم الثانوي الإعدادي، خاصة بالنسبة للذكور إذ تصل إلى 12% .

ووصف الفريق ظاهرة البطالة في صفوف الشباب بالبنيوية مع تراجع نظامي التعليم و التكوين وتراجع النسيج الإنتاجي الوطني، وذلك راجع إلى عدم ملائمة التكوين لسوق الشغل وكذا قلة العرض مقابل تزايد خريجي التعليم العالي وفي صفوف حاملي دبلومات التكوين المهني.

بالنسبة لقطاع الصحة، سجل فريق الأصالة والمعاصرة أن هذا القطاع يتخبط في أزمة بنيوية حادة عصفت بآمال المغاربة في تملك منظومة صحية قوية ومتكاملة تعمل على تحسين المستوى الصحي للمواطنين، وهي أزمة تمتد وتطول مختلف مستويات الحكامة، والتدبير والتسيير، سواء على المستوى المركزي وفي أغلب المستشفيات العمومية آو على المستوى الجهوي والمحلي في حالة توفرها مما يؤدى إلى توسيع وتعميق الفجوة والتباينات المجالية والاجتماعية في ولوج الخدمات الصحية .

على مستوى قطاع الوظيفة العمومية، تساءل فريق الأصالة والمعاصرة حول البرامج والخطط المعتمدة لتنفيذ مضامين الخطاب المرجعية، التي أكد من خلالها جلالته على أن الوضع اليوم، أصبح يفرض المزيد من الصرامة، للقطع مع التهاون والتلاعب بمصالح المواطنين، من أجل الارتقاء بالإدارة إلى طموحات جلالة الملك والمواطنين.

فما هي التدابير والإجراءات المتخذة من أجل تنفيذ مضامين هذا الخطاب فيما يتعلق بالنجاعة الإدارية، وبعلاقة المواطن بالإدارة، سواء تعلق الأمر بالمصالح المركزية، والإدارة الترابية، أو بالمجالس المنتخبة، والمصالح الجهوية للقطاعات الوزارية؟

وعلاقة بالحوار الاجتماعي كمؤسسة للحوار والتفاوض بين الفرقاء الاجتماعين، أكدت مداخلة فريق الأصالة والمعاصرة أن الحكومة لم تستوعب بعد مضامين ودلالات الخطاب الملكي السامي لعيد العرش 29 يوليوز 2018، والذي أكد فيه جلالته بشكل واضح وصريح إلى الإسراع بإنجاح الحوار الاجتماعي واستحضار المصلحة العليا، والتحلي بروح المسؤولية والتوافق، قصد بلورة ميثاق اجتماعي متوازن ومستدام، بما يضمن تنافسية المقاولة، ويدعم القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة، بالقطاعين العام والخاص.”

فعن أي حوار اجتماعي يمكننا الحديث في ظل سياسة الاستعلاء والتعنت وشروط الإذعان ومعاكسة مصالح الطبقة الشغيلة بدل الجلوس إلى طاولة الحوار وتقديم عروض مقبولة في مستوى الانتظارات تخفف من حدة الاحتقان الاجتماعي.

الوسوم:, ,

اقرأ أيضا

صحيفة اسرائيلية تكشف موعد زيارة نتنياهو للمغرب !

الأربعاء 20 فبراير 2019 - 22:51

أخنوش ووزير الفلاحة الإسباني يزوران سفينة التعاون في مجال الصيد البحري

الأربعاء 20 فبراير 2019 - 22:14

الملك محمد السادس يتوصل ببرقية ولاء واخلاص من الرئيس الأول لمحكمة النقض

الأربعاء 20 فبراير 2019 - 21:53

رئيس الحكومة: هدفنا بلورة منظومة مندمجة ومنسجمة للحماية الاجتماعية

الأربعاء 20 فبراير 2019 - 12:44

أخنوش يجري مباحثات مع كاتب الدولة لدى وزير الصيد البحري النرويجي

الأربعاء 20 فبراير 2019 - 10:19

الداودي يصدم المغاربة : سعر البوطة سيرتفع إلى 90 درهم !

الأربعاء 20 فبراير 2019 - 9:54

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الموقع

0 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *