حكم قضائي يعزل رئيس جماعة آيت بوبيدمان بالحاجب

26 نوفمبر 2018 - 11:10

قضت المحكمة الإدارية بمكناس بعزل رئيس جماعة آيت بوبيدمان القروية التابعة للنفوذ الترابي لإقليم الحاجب من منصبه، طبقا للمادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية بالمملكة.

وجاء ذلك بناء على قرار صادق عليه مجلسه بأغلبية ساحقة من الأعضاء الممارسين لمهامهم بالمجلس خلال دورة أكتوبر الماضي، وأحيل طلب العزل على عامل إقليم الحاجب الذي أحاله بدوره على المحكمة الإدارية بمكناس بتاريخ 23 أكتوبر 2018.

وصوت 22 عضوا ممارسا لمهامهم من أصل 27 عضوا بمجلس جماعة أيت بوبيدمان بإقليم الحاجب، على قرار يقضي برفع الطلب إلى عامل إقليم الحاجب قصد إحالته على المحكمة الإدارية بمكناس، للتصريح بعزل رئيس المجلس طبقا للقانون رقم 113.14 المنظم للجماعات الترابية بالمملكة، خلال انعقاد الدورة الأولى من بداية السنة الرابعة من ولاية انتدابهم.

وعرف عن الرئيس المعزول غيابه المتكرر وغير المبرر في تسيير و تدبير شؤون الجماعة ودوراتها العادية، بحكم إقامته من حين لآخر بالديار الهولندية، وكثيرا ما كان يحاول تبرير غيابه المستمر عبر الإدلاء بشهادات طبية بداعي مرضه، بعدما ظلت السلطات المحلية تتعاطى مع معطى غيابه بمنطق التجاهل، رغم الكثير من المراسلات التي وجهت لها بهذا الشأن، من قبل أعضاء مجلس جماعة آيت بوبيدمان، ما أدى لتعثر و”بلوكاج” عدة مشاريع مبرمجة من قبيل مشروع محول كهربائي بمركز بودربالة، ومشروع الماء للصالح للشرب بآيت عقا وغيرها من المشاريع التي تخدم مصلحة سكان الجماعة المذكورة.

اقرأ أيضا

32 مليون أورو من اسبانيا لمساعدة المغرب على مراقبة الهجرة غير النظامية

الجمعة 23 أغسطس 2019 - 21:20

هذه هي التعيينات التي صادق عليها المجلس الحكومي الخميس

الخميس 22 أغسطس 2019 - 17:10

رئيس الحكومة: سنعلن عن الهندسة الجديدة للإدارات الجهوية المشتركة

الخميس 22 أغسطس 2019 - 15:57

رئيس الحكومة: نعتز بالرؤية الملكية التي تميز بلدنا بطريقته التشاركية الإدماجية للجميع

الخميس 22 أغسطس 2019 - 14:07

بنشماش يهدد منتقدي “البام” بالقضاء

الخميس 22 أغسطس 2019 - 10:12

الملك : الفئات التي تعاني أكثر من ظروف العيش تتواجد في القرى وضواحي المدن

الثلاثاء 20 أغسطس 2019 - 21:44

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الموقع

0 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *