جطو : 40 بالمائة من الغرامات والصوائر القضائية يتم تحصيلها

27 سبتمبر 2018 - 16:08

كشف المجلس الأعلى للحسابات أن هناك اختلالات في تحصيل الغرامات والادانات النقدية والمصاريف والصوائر القضائية والتي لا تتعدى النسبة السنوية للتحصيل في متوسطها 40 .%, وحمل مسؤولية ضياع نسبة مهمة من الديون غير المستخلصة لوزارتي المالية والاقتصاد وأيضا ورزارة العدل.

وقال المجلس في مذكرة استعجالية له أن “قسطا مهما من الغرامات والادانات النقدية لا يتم تحصيلها, وذلك إما بسبب غموض الاطار القانوني والمحاسباتي المنظم لعملية التحصيل أو بسبب غياب التنسيق بين وزارة العدل ووزارة الاقتصاد والمالية” مضيفا أن هناك “خللا في تتبع تنفيذ توصيات المهمة التي قام بها سنة 2013 والمتعلقة بتحصيل الغرامات والادانات النقدية والمصاريف والصوائر القضائية”, وهو ما كشفت عنه المكهمة التي قام بها المجلس.

وأوضح المجلس أنه لاحظ تطورا نسبيا خلال الفترة من 2013 الى 2017 ، حيت ارتفعت مبالغ التحملات من 450 مليون درهم سنة 2013 إلى 601 مليون درهم سنة 2017 ،أي بنسبة زيادة قدرها 33 . % أما المبالغ المحصلة فقد عرفت نسبة زيادة قدرها 59 % حيث مرت من 182 مليون درهم سنة 2013 إلى 290 مليون درهم سنة 2017.

ولتجاور هذه الاختلالات, أوصى المجلس بإيجاد حل لاشكالية الازدواجية في تدبير تحصيل الغرامات والادانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية بين محاسبي الخزينة العامة للمملكة ومأموري كتابات الضبط بمحاكم المملكة, وأيضا الفصل بين مهام المحاسب العمومي )كاتب الضبط( بمحاكم المملكة ومهام الآمر بالصرف؛ و مراجعة القوانين والانظمة المعمول بها في مجال التحصيل بهدف تحديد المسؤوليات بشكل واضح، وبما يكفل انسجامها فيما يخص آجال التقادم؛ الى جانب التنسيق بين مصالح وزارة العدل ومصالح وزارة الاقتصاد والمالية، من أجل وضع مسطرة واضحة تمكن من تحسين وضعية تحصيل الغرامات، والادانات النقدية، والكفالات المالية المصادرة، وكذا جزاءات التأخير.

وحسب المذكرة الجوابية لمحمد بنشعبون وزير المالية والاقتصاد, فان الوزارة ستعمل على ملاءمة بعض مواد مدونة تحصيل الديون العمومية في ما يخص التقادم انسجاماً مع مقتضيات قانون المسطرة الجنائية, كما تعهد الوزير ابإعداد نظام معلوماتي من أجل عصرنة آليات تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية، وتسهيل مسطرة أدائها من طرف المدينين في إطار توافقي بين الخزينة العامة للمملكة ووزارة العدل.

وفي نفس السياق تعهدت وزارة العدال باعداد مشروع قانون لإحداث وكالة وطنية لتدبير تحصيل الأموال والممتلكات المحجوزة والمرصودة.

 

الوسوم:, , , ,

اقرأ أيضا

تراجع ليالي المبيت السياحية بمكناس

الخميس 18 يوليو 2019 - 23:11

تتويج مؤسسة التجاري وفا بنك بالجائزة الذهبية بباريس

الخميس 18 يوليو 2019 - 12:49

شركات تراكم أرباح بالمليارات بسبب تهربها من أداء الرسوم

الإثنين 15 يوليو 2019 - 23:16

ارتفاع عجز الميزانية العامة للمغرب إلى 22 مليار درهم

السبت 13 يوليو 2019 - 17:37

ارتفاع حركة النقل الجوي بمطار الحسن الأول بالعيون

الخميس 4 يوليو 2019 - 21:43

كريستين لاغارد رئيسة جديدة للبنك المركزي الأوروبي

الأربعاء 3 يوليو 2019 - 14:44

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الموقع

0 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *