لجنة أممية تنتقد الوضع الحقوقي بالجزائر

3 أغسطس 2018 - 12:19

قالت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إن تردد الجزائر في التعامل مع قضايا الماضي العنيف يمثل “تراجعا” على مسار تعزيز حقوق الإنسان الأساسية.

وفي تقريرها حول الجزائر، أعربت اللجنة قلقها بشأن ضحايا الاختفاء القسري خلال الحرب الأهلية في فترة التسعينيات، وانعدام حرية التجمع في الوقت الحالي. ودعت اللجنة إلى العمل لمعالجة عمليات الترحيل الجماعية والتخلي عن نحو 13 ألف مهاجر من الدول الأفريقية في الصحراء الكبرى، منذ أبريل من العام الماضي.

وفي حوار أجراه دانيل جونسون في جنيف، قال خوسيه مانويل سانتوس عضو لجنة حقوق الإنسان إن الجزائر واجهت وضعا صعبا للغاية في التسعينيات، وإنها لم تتدارك ما جرى خلال تلك الفترة، وخاصة فيما يتعلق بتعاملها مع أعمال القتل والاختفاء القسري والإعدامات الموجزة أي التي تطبق بدون اتباع الإجراءات القضائية الواجبة. وأشار إلى أن هناك معلومات بشأن اكتشاف مقابر جماعية لكن الحكومة تبدو غير راغبة في التعرف على هوية الضحايا لمعرفة ما الذي حدث.

وأضاف الخبير الدولي حسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة, ان “المشكلة هي أن إحدى الطرق التي اتبعتها الحكومة في ذلك الوقت من أجل تعزيز السلام والاستقرار، تمثلت في صياغة قانون يرسم طريقا للسلم والمصالحة الوطنية. طرح القانون للاستفتاء، فأيدته غالبية الجزائريين. ولكننا نعتقد أن القانون يضم نقاطا ساهمت في الإفلات من العقاب خصوصا فيما يتعلق الأمر بالمنتمين للجيش أو الاستخبارات أو القوات النظامية الأخرى. هؤلاء الأشخاص تم إعفاؤهم من المساءلة الجنائية أمام المحاكم الوطنية. ونعتقد أن ذلك الأمر يعزز ثقافة الإفلات من العقاب ولا يضمن تطبيق العدالة أو تعويض أسر الضحايا.”

وأشار خوسيه مانويل سانتوس إلى تقلص الفضاء السياسي والمدني في البلاد، وقال: “بالنسبة للمجتمع المدني وخاصة فيما يتعلق بقانون حرية التجمع، فقد تراجعت الحقوق. النسخة القديمة من قانون حرية التجمع كانت تضمن حماية أكبر، عكس القانون الحالي الذي يحد من ذلك ويعطي الحكومة سلطات أكبر لمنع إصدار التصاريح الخاصة بالتجمعات العامة.”

وتحدث عضو لجنة حقوق الإنسان عن ترحيل السلطات الجزائرية الجماعي لنحو 13 ألف مهاجر من النيجر والتخلي عنهم في الصحراء الكبرى في أبريل من العام الماضي، وقال في هذا الصدد، “الجزائر بصفتها عضوا في اللجنة أنكرت ذلك برغم المزاعم التي تفيد بحدوثها. أردنا من خلال ذلك أن نلفت انتباه السلطات لمثل هذه الانتهاكات لمنع تكرارها في المستقبل. ولذلك نلح على ضرورة تبني الدولة قانونا يضع إطار عمل بشأن طلبات ملتمسي اللجوء، ليكون الناس على بينة من أمرهم عندما ينوون تقديم طلباتهم.”

 

الوسوم:, ,

اقرأ أيضا

البرلمان الألماني يجدد وصف المغرب كدولة آمنة

الجمعة 18 يناير 2019 - 13:20

هذه لائحة أبرز المرشحين لخلافة عبد العزيز بوتفليقة في رئاسة الجزائر

الخميس 17 يناير 2019 - 22:05

الجراد يجتاح مدينة إماراتية

الخميس 17 يناير 2019 - 14:11

هزة أرضية تضرب الأراضي السعودية

الثلاثاء 15 يناير 2019 - 22:56

الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز “يستسلم” !

الثلاثاء 15 يناير 2019 - 19:17

بعدما قضى شهرين في المغرب.. الرئيس الغابوني عمر بونغو يعود إلى بلاده

الثلاثاء 15 يناير 2019 - 10:48

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الموقع

0 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *