هذه اولويات قانون مالية السنة المقبلة

12 يوليو 2018 - 17:17

اكد محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية اليوم الخميس أن السنة المقبلة ستعرف بعض الإكراهات والتحديات خاصة ما يتعلق بتزايد النزاعات الحمائية على مستوى الاقتصاد العالمي، وارتفاع أسعار النفط، وأيضا انتظارات الأوساط الاقتصادية الوطنية في ظل التحديات المرتبطة بالاستثمار الخاص، وكذا الإشكاليات المرتبطة بالمداخيل الجبائية، فضلا عن ارتفاع الانتظارات والمطالب الاجتماعية الخاصة بتحسين الخدمات ورفع القدرة الشرائية لشريحة عريضة من المواطنين، مما يفرض على الحكومة تدقيق وتحديد أولويات واضحة، تعمل على:
– تعزيز التوجه الاجتماعي والاقتصادي لمشروع قانون المالية؛
– مواصلة الإصلاحات الهيكلية وخاصة ما يهم الجهوية المتقدمة وإصلاح منظومة القضاء؛
– تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية؛
– مواكبة المقاولة الوطنية وخاصة المقاولة الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الاستثمار الخاص وضبط الآليات التي تؤطر السوق من أجل حماية المستهلك؛
– مواصلة الإصلاحات المرتبطة بالتقاعد والتعليم والصحة مع إعطاء أولوية خاصة لمحاربة بطالة الشباب وتوسيع منظومة الحماية الاجتماعية ومحاربة كل أشكال الفساد والرشوة.
وبعد أن استعرض الوزير عددا من المؤشرات المرتبطة بالمجهود الاستثنائي المبذول خلال السنة الحالية في إطار تنفيذ قانون مالية 2018، منها ما يرتبط بالمجهود الجبائي لدعم المقاولة وحل إشكالية الديون المرتبطة بالضريبة على القيمة المضافة والدعم الموجه للقطاعات الاجتماعية، وخاصة ما يتعلق بقطاعات الصحة والتعليم والتشغيل وكذا المجهود الذي بذل على مستوى دعم الاستثمار العمومي وتقليص مديونية الخزينة، أشار إلى أنه سيتم خلال المجلس الحكومي القادم عرض المؤشرات الرقمية المدققة لتنفيذ قانون المالية الحالي. كما ستعقد الحكومة في غضون هذا الشهر ندوة لتدقيق الأولويات المرتبطة بمشروع قانون المالية برسم سنة 2019.
في نفس السياق ، أكد مصطفى الخلفي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه سيتم قبل نهاية شهر يوليوز عقد ندوة للحكومة ستعرض فيها أولويات مشروع قانون المالية لسنة 2019.
وقال الخلفي خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، اليوم الخميس 12 يوليوز الجاري، ” من السابق لأوانه الكشف عن تفاصيل مشروع قانون المالية لأن القانون في طور الاعداد” مستدركا لكن على مستوى الأولويات فهي “تهم دعم القدرة الشرائية للمغاربة، والحوار الاجتماعي وما يتعلق بمحاربة الفوارق الاجتماعية، وما يتعلق بجودة الخدمات العمومية خاصة في الصحة والتعليم”.
وأشار الخلفي إلى أن التحديات المطروحة اليوم تهم تحفيز مناخ الأعمال والاستثمار وتعزيز الثقة، مُلفتا إلى أن المغرب يواجه اليوم تحديات كبيرة تتعلق بالخدمات العمومية للمواطنين، ودعم القدرة الشرائية ومحاربة الفوارق المجالية والحماية الاجتماعية والصحة والتعليم، ودعم المقاولة الوطنية وتحفيز الاستثمار العمومي، وتشجيع الاستثمار الخاص.
وأكد في السياق ذاته، أن الحكومة بذلت مجهودات كبيرة لتعزيز مناخ الثقة وتحسين مناخ الأعمال، والاشتغال على دعم المقاولة، مُلفتا إلى أن المجهود المالي الذي بُذل على مستوى هذه السنة في أداء الديون على الضريبة على القيمة المضافة استثنائي وغير مسبوق.

الوسوم:, ,

اقرأ أيضا

ارتفاع عدد الليالي السياحية في فنادق الصويرة

الجمعة 17 مايو 2019 - 12:18

13 شركة جديدة تدخل غمار الاستثمارفي قطاع المحروقات

الأربعاء 15 مايو 2019 - 0:18

المغرب يستورد 650 مليون درهم من الشاي خلال الربع الأول من السنة الحالية

الأحد 12 مايو 2019 - 17:49

ارتفاع عدد السياح الى المغرب بداية السنة الجارية

السبت 11 مايو 2019 - 2:26

أزيد من 96 الف سائح زاروا اكادير شهر مارس

الخميس 9 مايو 2019 - 22:59

مرسوم جديد يحدد شروط تسويق أنواع من المشروبات

الخميس 9 مايو 2019 - 19:33

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الموقع

0 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *