سعيد الزاوي

28 فبراير 2017 - 17:28

أثارت مقترحات لجنة المالية بمجلس جهة كلميم واد نون بخصوص برمجة فائض سنة 2015 نقاشا كبيرا، خصوصا بعد انخراط رؤساء جماعات وأعضاء بمجلس الجهة وفاعلين مدنيين بالجهة، متهمين الأغلبية المسيرة للمجلس الجهوي الحالي بإقصاء جماعاتهم وتهميشها..

لا أريد التعليق على الخلفيات التي تقف وراء ما كتب حول هذا الموضوع، خصوصا وأنني أحترم العديد ممن ناقشوا هذا الموضوع، وأعرف غيرتهم على جماعاتهم.. لكن، لدي بعض الملاحظات:

الأمر يتعلق بفائض سنة 2015، الذي لا يمكن بطبيعة الحال أن تستفيد منه جميع جماعات جهة كلميم واد نون.. من لم يستفد هذه السنة، يقدم طلباته للاستفادة من برمجة السنوات المقبلة..

هل سبق لجماعاتنا أن استفادت من ميزانية الجهة، عندما كان زعيم المعارضة الحالية بالجهة يتحكم في مختلف تفاصيل المجلس الجهوي لولايتين انتدابيتين؟ وكيف كانت توزع ميزانية الجهة؟

استقلالية قرار مدبري شؤون جماعاتنا، وتجنبهم للاصطفافات، خصوصا إلى جانب رأس الفساد بالجهة، هو الكفيل بخدمة قضاياها ومصالحها العامة..

السياسة التي يتبعها المجلس الجهوي لجهة كلميم واد نون، وقبله المجلس الإقليمي لكلميم، تحمل مؤشرات إيجابية، لا يمكن إلا تثمينها والتنويه بها، وعلى كل الفاعلين بالجهة والإقليم دعم هاتين التجربتين ومساندتهما…

اقرأ أيضا

الشرقاوي لبنكيران : “ما لكم كيف تحكمون؟”

الجمعة 25 يناير 2019 - 13:48

النقيب أوعمو في كلمة مؤثرة ينعي الراحل ابراهيم أخياط

الأربعاء 7 فبراير 2018 - 17:11

“فايسبوك” يضيف ميزة جديدة لمستخدميه

الإثنين 18 سبتمبر 2017 - 13:02

رحاب .. حطوا رجليكوم معنا ف الارض

الأربعاء 23 أغسطس 2017 - 8:01

عبد اللطيف الغلبزوري

الجمعة 7 أبريل 2017 - 8:15

مصطفى المنوزي

الإثنين 13 مارس 2017 - 19:50

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الموقع

0 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *